گزارش آتی جو؛
خلا شبكه ملی اطلاعات در حفاظت از داده
با آنكه هدف شبكه ملی اطلاعات برقراری ارتباطات امن و حفاظت شده است، اما شواهد نشان میدهد كه این شبكه در امنیت سایبری همچنان با خلا روبرو است و تبادل داده در فضای مجازی كشور تضمین شده نیست.
خبرگزاری مهر- گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: مصوبات شورای عالی فضای مجازی درباب شبکه ملی اطلاعات، بر ضرورت ایجاد شبکه ای امن تاکید دارد. بطوریکه در الزامات مربوط به ایجاد این شبکه، بر تحقق شبکه ای کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه ها (از جمله اینترنت) با قابلیت عرضه انواع خدمات امن، شامل رمزنگاری و امضای دیجیتالی به تمامی کاربران و نیز شبکه ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه ها و مراکز حیاتی کشور، تاکید گردیده است. در اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع سالم سازی و امنیت مورد توجه قرار گرفته است و حتی در حوزه خدمات این شبکه نیز خدمات سالم سازی و امنیت مورد نیاز زیرساخت فضای مجازی کشور و پشتیبانی از سالم سازی و امنیت لایه های بالایی خدمات کاربردی و محتوا که شامل خدمات زیرساخت سالم سازی و امنیت و خدمات مدیریت و عملیات امنیت می شود، گردنگیر شده است. وضعیت ایران در امنیت سایبری ضعیف است با وجود تعاریف مشخصی که برای امنیت سایبری در شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است و با وجود مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان که گفته می شود برای زیرساختهای این شبکه هزینه شده است، اما وضعیت مقابله با تهدیدات سایبری، حفاظت از اطلاعات و مدیریت مخاطرات و صیانت از حریم خصوصی افراد هنوز تضمین نیست. برای مثال نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران خیلی از سازمان ها، اپراتورها، شرکت های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماههای اخیر از موضوعات خبرساز بوده و به علت نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، خیلی از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می شوند. کارشناسان معتقدند که نبود نظام حاکمیت سایبری در کشور، اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده ها را رقم می زند. البته برخی نیز معتقدند که تهدیدات سایبری در حد و اندازه های مختلف همچون به نشت پایگاه های اطلاعاتی، سرقت داده و یا تهدیداتی از نوع نفوذ به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی در همه جای دنیا اتفاق می افتد و تنها مختص ایران نیست، اما با این وجود گزارش ها نشان میدهد که جایگاه جهانی ایران در این عرصه قابل دفاع نیست. بر طبق گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر نموده است، وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، «بسیار ضعیف» ارزیابی شده است. در این راستا این سوال مطرح می شود که آیا ضعف ساختارهای امنیتی کشور در فضای سایبری به ضعف زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات باز می گردد؟ و چرا با وجود اینکه مسئولان بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارند، این تکلیف شبکه ملی اطلاعات به درستی کارساز نیست. سوال دیگر این است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباب امنیت و حریم خصوصی چطور اجرایی شده است و سالم سازی و امنیت بعنوان اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات در چه وضعیتی قرار دارد؟ این سوال نیز مطرح می شود که با وجود کارآمد بودن شبکه ملی اطلاعات، مشکل نشت اطلاعات از کجا است و مسئولیت افشای اطلاعات پایگاه های داده را چه نهادی برعهده می گیرد.
جای خالی یک مرکز فرماندهی برای امنیت سایبری مطابق با آنچه که در «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی»، در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده، مسئولیت هر دستگاهی در مقابله با حوادث فضای مجازی مشخص است. برای مثال طبق این مصوبه، حوادثی که در حوزه عمومی به وقوع می پیوندد، توسط نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و حوادثی که در سازمان ها رخ می دهد بوسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید رسیدگی شود. مسئولیت جمع آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی نیز به عهده نیروی انتظامی و مسئولیت جمع آوری ادله دیجیتال تخلفات اداری در سازمان ها به عهده سازمان حراست کل کشور است. در این مصوبه همه دستگاه ها موظفند که با حوادث فضای مجازی دستگاه مربوط به خود مقابله کنند و به صورتی به حفاظت از پایگاه های داده خود ناگزیر هستند. اما بنظر می رسد این قانون پاسخگوی همه نیازها نیست و جای یک مرکز فرماندهی و تصمیم گیری برای امنیت در حوزه حاکمیت سایبری خالی است؛ به نحوی که ناامنی پایگاه داده خیلی از سازمان ها و عدم پاسخگویی به ضرر و زیان های ناشی از نشت این اطلاعات طی ماههای اخیر، شاهد روشنی بر این ادعا است. سردار باقری، معاون فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل در مراسم صدور گواهی امنیتی محصولات بومی حوزه فناوری اطلاعات با انتقاد از وضعیت فعلی کشور در حوزه امنیت سایبری اظهار داشت: با وجود اینکه تفکیک کار در حوزه امنیت سایبری در سازمان فناوری اطلاعات، مرکز افتای ریاست جمهوری و پدافند سایبری صورت گرفته اما وضعیت امنیت در دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی مناسب نمی باشد. بگفته وی، اگر شبکه ملی اطلاعات به معنای کامل راه بیافتد و شاهد داشتن سیستم عامل بومی، مرورگر بومی و جستجوگر بومی و مواردی از این دست باشیم، لطمه پذیری سایبری حتما کمتر خواهد شد. درباره افشای اطلاعات هویتی کاربران بزرگنمایی می شود قبل از این ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به مواردی همچون افشای اطلاعات پایگاه های داده، هک و تهدیدات مراکز حیاتی و حساس و نقض حریم خصوصی افراد و نبود نظارت بر مصوبه شورای عالی فضای مجازی به خبرنگار مهر اظهار داشت: ما نظارت بسیار دقیق و نزدیکی در این بخش داریم و در مواردی که عنوان شد نیز نظارت داشتیم. البته مقداری فضاسازی و بزرگنمایی در ارتباط با افشای اطلاعات هویتی بانکی و تلگرامی صورت گرفت. اما به هر ترتیب همه موارد رسیدگی شد و برخی موارد نیز توسط ضابطان قضائی مورد دستگیری و تعقیب قرار گرفتند. دبیر شورای عالی فضای مجازی با اعلان اینکه کشور به تدریج الکترونیکی می شود و وارد فضای مجازی می شود، اشاره کرد: با آمدن بیماری کرونا و اقبال عمومی مردم جهت استفاده از فضای مجازی، مشخص شد که نرم افزارها و سامانه هایمان آن درجه از امنیت را شاید نداشته باشند که بتوانند پاسخگوی حضور این جمعیت در فضای مجازی باشند. پس متأسفانه شاهد می باشیم که بعضاً رخنه ها و لطمه پذیری های امنیتی در سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی وجود دارد. اما اینکه فکر کنید اینها رها شده و رسیدگی نمی گردد، این طور نیست. ما تلاش می نماییم با تقسیم کاری که در کشور صورت گرفته، این مساله تحت کنترل و رسیدگی قرار گیرد. رفع خلاء امنیت سایبری با تحقق واقعی شبکه ملی اطلاعات محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، معتقد می باشد که رفع خلأ امنیت سایبری در کشور با تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات صورت می گیرد. وی می گوید: شبکه ملی اطلاعات با این هدف مقرر است ایجاد شود که امنیت اطلاعات در کشور، استقلال، اعمال حاکمیت سایبری و مدیریت آن در اختیار خودمان باشد؛ این اصل اساسی ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. این موارد هم در تعریف شبکه ملی اطلاعات و در الزامات اولیه آن در سال ۹۲ به تصویب رسیده است. انتظاری با اعلان اینکه تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات در کشور تحقق پیدا نکرده باشد با مسائلی مانند نشت اطلاعات روبرو می باشیم و مساله اصلی هم اکنون باید پرداختن به ایجاد و تحقق شبکه ملی اطلاعات باشد. چونکه یکی از خاصیت های اصلی این شبکه، حفاظت و مدیریت اطلاعات و امنیت است. عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در شبکه ملی اطلاعات موضوع امن بودن در لایه های مختلف تعریف شده است، اظهار داشت: تبادل اطلاعات در فضای امن و اعمال سیاست های حاکمیت سایبری در این فضا در اهداف تحقق شبکه ملی اطلاعات مدنظر است. تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی ایجاد نشود، ما همچنان شاهد اینگونه خطرات و لطمه پذیری ها خواهیم بود. تبادل اطلاعات در فضای امن و اعمال سیاست های حاکمیت سایبری در این فضا در اهداف تحقق شبکه ملی اطلاعات مدنظر است. تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی ایجاد نشود، ما همچنان شاهد اینگونه خطرات و لطمه پذیری ها خواهیم بود وی با اشاره به اینکه قسمتی از موضوعات مربوط به امنیت سایبری به وظایف دستگاه ها باز می گردد که هریک باید وظایف خودرا انجام دهند، افزود: وظیفه دیگر مربوط به محدوده حاکمیت است. به این معنا که حاکمیت باید نسبت به ایجاد شبکه ملی اطلاعات که یکی از خاصیت های اصلی آن امنیت اطلاعات و حفظ داده است، اهتمام جدی به خرج دهد و با ایجاد این شبکه، لطمه پذپری ها را به حداقل برساند. امنیت محتوا در پیام رسان های بومی تضمین می شود بررسی ها نشان میدهد که به علت نبود سازوکارهای مشخص فعالیت در شبکه های اجتماعی، قسمتی از تهدیدات امنیتی در فضای مجازی که مربوط به نقض حریم خصوصی کاربران می شود، در این شبکه ها اتفاق می افتد. این درحالی است که در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شبکه های مجازی ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی آن کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران هستند و در صورت نقض آنها با جریمه های سنگینی مواجه می شوند. اما در ایران مشخص نبودن مصادیق گردآوری، استفاده، نگهداری، افشا و مسئولیت های متولیان داده های شخصی همچون شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را با سوالات جدی مواجه ساخته و برای خیلی از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی هنوز قانونی مصوب نشده است. دراین زمینه عضو شورای عالی فضای مجازی با اعلان اینکه در سند تحقق شبکه ملی اطلاعات بر حفاظت از امنیت اطلاعات تاکید ویژه ای شده است، می گوید: بنا بر این تاکید بر استفاده از پیام رسان های داخلی می شود. چونکه اطلاعات شخصی کاربران که توسط پیام رسان های خارجی جمع آوری می شود در داخل کشور نیست و هیچ امنیتی هم برای آن وجود ندارد. موارد مختلفی که از نشت اطلاعات در تلگرام اتفاق می افتد، گواه این مساله است. اما استفاده از شبکه های اجتماعی داخلی باتوجه به قوانین و مقرراتی که برای آنها متصور است، می تواند تا حدی تضمین کننده صیانت از حریم خصوصی افراد و حفاظت از اطلاعات باشد. دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با اشاره به موضوع امنیت در لایه محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: این مساله با عنایت به این که یکی از ضروریات در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بوده است، باید در سند کلان شبکه ملی نیز دنبال شود. وی ادامه داد: تضمین امنیت در لایه محتوا و خدمات محتوایی شبکه ملی اطلاعات در کمیته های تخصصی در مرکز ملی فضای مجازی بررسی شده است اما هنوز به صحن شورای عالی فضای مجازی برای تصویب نیامده است. انتظاری اضافه کرد: برای تحقق این مهم، بخش های محتوایی کشور (اعم از سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد، سازمان صدا وسیما) گزارشاتی را به کمیسیون تخصصی مرکز ملی فضای مجازی، ارائه دادند ولی این گزارش هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است. دستگاه ها در مورد حفاظت اطلاعات گزارش دهند عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: در ارتباط با حفاظت از داده ها، شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای تحت عنوان «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری» داشته که در آن، یک تقسیم کار ملی برای مدیریت کلان داده در کشور صورت گرفته و توسط مرکز ملی فضای مجازی نظارت می شود. در این سند، برای هر دستگاه تکالیفی دیده شده و الان این دستگاه ها باید به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهند که برای پیاده سازی این مصوبه، چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه ای تدوین کرده اند. انتظاری اشاره کرد: تا زمانی که فعالیت هر یک از دستگاه های مسئول، مشخص نشود، نمی توان اظهار داشت که نظام پیشگیری حوادث فضای مجازی در چه بخش هایی با خلأ مواجه می باشد. وی با اشاره به اینکه مسئولیت هماهنگی این نظام، بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است، اظهار داشت: نحوه برخورد دستگاه های در رابطه با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در درجه اهمیت قرار دارد و آنها باید دراین زمینه به صورت فعال، برنامه خود برای پیاده سازی وظایف شان را ارائه نمایند. عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه دستگاه ها باید گزارش بدهند که درباب حفاظت از اطلاعات چه کار باید انجام می دادند و چه اقداماتی انجام داده اند، اضافه کرد: بررسی ها نشان میدهد که برخی دستگاه ها که مسئولیت به عهده شأن است مسئولیت پذیرفته اند اما بعضی ها به صورت برنامه ریزی شده به این مصوبه نگاه نکردند و وظایف جاری خودرا پیش می برند. بررسی ها نشان میدهد که برخی دستگاه ها که مسئولیت به عهده شأن است مسئولیت پذیرفته اند اما بعضی ها به صورت برنامه ریزی شده به این مصوبه نگاه نکردند و وظایف جاری خودرا پیش می برند وی با اشاره به مشکل نشت اطلاعات و بی اهمیت جلوه دادن آن در کشور، اظهار داشت: باید از دستگاه هایی که در آنها درز اطلاعات اتفاق افتاده، گزارش دقیق خواست و این مسئولان باید پاسخگو باشند. در هر دستگاهی حفاظت از اطلاعات در درجه نخست اهمیت قرار دارد و مسئولیت حفاظت از اطلاعات به عهده همان دستگاه است و ساده انگاری مساله، صحیح نیست. خدمات و زیرساخت های امنیتی، باید ارزیابی امنیتی شوند ابوذر عرب سرخی، رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، چاره مشکل حفاظت از داده در کوتاه مدت را ارزیابی امنیتی در خدمات و زیرساخت ها عنوان می کند و می گوید: پیشنهاد من این است که برای حل مشکل حفاظت از داده در کوتاه مدت، نگاه مان به سمت امن سازی خدمات و زیرساخت های مبتنی بر ارزیابی امنیتی باشد. وی اظهار داشت: موضوع این است که داده های ما در فضای سایبر اصولاً به اپلیکیشن های موبایل و خدمات تحت وب مربوط می شود و این کاربردها در یک بستر ارتباطی میزبانی شده و از یک زیرساخت ارتباطی بهره برداری می کنند. بدین سبب اگر بخواهیم از این داده ها صیانت نماییم و دغدغه مان حریم خصوصی است، یکی از راه های مؤثر و مواجهه کارآمد با این مشکلات، می تواند ارزیابی امنیتی مستمر این برنامه های کاربردی و زیرساخت های ارتباطی باشد. عرب سرخی افزود: در این راستا باید با شناسایی لطمه پذیری ها در این عرصه، مانند نشت اطلاعات و نقض سیاست های امنیتی در حوزه حریم خصوصی، نسبت به امن سازی در این عرصه اقدام نماییم. با این رویکرد، پژوهشکده امنیت سال ها است که فعالیت می کند و ذیل نظر مرکز راهبردی افتا و مشارکت معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات، بعنوان یکی از آزمایشگاه های مرجع امنیت در سطح کشور فعالیت دارد که نه فقط در حوزه شبکه، اپلیکیشن و زیرساخت، بلکه در حوزه سیستم های کنترل صنعتی نیز تست های ارزیابی امنیتی انجام می دهد. وی اظهار داشت: آزمایشگاه تست محصولات صیانت و سالم سازی، آزمایشگاه تست زیرساخت های شبکه و آزمایشگاه تست اپلیکیشن به صورت کنسول و یا وب سرویس، همچون آزمایشگاه های تحت نظر پژوهشکده امنیت هستند و اخیراً نیز مجوز نخستین آزمایشگاه تست سامانه های کنترل صنعتی را دریافت کرده ایم. پژوهشکده امنیت در زمینه این محصولات به فعالیت می پردازد و آزمایشگاه آن، متولی ارزیابی قسمتی از محصولات صنعتی پرکاربرد در زیرساخت های حیاتی کشور شمرده می شود. عرب سرخی اشاره کرد: ما معتقدیم که تست و تائید محصولات خارجی پیش از بکارگیری آنها در سطح زیرساخت های حیاتی کشور بسیار مهم است. بعنوان مثال، بروز تهدیدات سایبری مانند «استاکس نت» و «فلیم» روی زیرساخت های اطلاعاتی و صنعتی کشور نشان داد که فایروال های خارجی این حملات را شناسایی نکردند. بگفته وی، مشخص است که اغلب حملاتی که به زیرساخت های حیاتی و حساس انجام می شود، اساساً از نوع حملات سازمان یافته است و حاکمیت ها و دولت ها پشت آن قرار دارند و یا از طرف نهادهای تبهکاری انجام می شود که تزریق مالی شأن بوسیله دولت های متخاصم صورت می گیرد. بدین سبب ارزیابی امنیتی تمامی محصولات خارجی و داخلی باید در اولویت امر متولیان زیرساخت های حیاتی و حساس کشور قرار گیرد. اغلب حملاتی که به زیرساخت های حیاتی و حساس انجام می شود، اساساً از نوع حملات سازمان یافته است و حاکمیت ها و دولت ها پشت آن قرار دارند و یا از طرف نهادهای تبهکاری انجام می شوند که تزریق مالی شأن بوسیله دولت های متخاصم صورت می گیرد رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد: دراین زمینه بهترین فضا برای تشخیص قابلیت عملکردی و راندمان سیستم، فضای آزمایشگاهی است که در یک محیط شبیه سازی شده، کاربرد مطمئن و امن محصولات و خدمات، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نبود متدولوژی توسعه امن اپلیکیشن در کشور عرب سرخی با اعلان اینکه در حوزه اپلیکیشن های تحت وب و موبایل هم ارزیابی امنیتی در آزمایشگاه ما انجام می شود، اظهار داشت: اما آنچه که مشخص است این است که با وجود بلوغ در حوزه توسعه دهندگان اپلیکیشن ها، اما متدولوژی توسعه امن اپلیکیشن در کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ با وجود اینکه باید به این اصل توجه داشت که هرچه اطلاعات حیاتی تر باشند، حفاظت از داده و صیانت آنها برای ما مهم تر است و ضریب حساسیت الزامات امنیتی راجع به داده های سامانه های حساس و حیاتی باید سختگیرانه تر باشد اما هم اکنون این مساله در کشور رعایت نمی گردد. وی افزود: با وجود کوشش های مرکز راهبردی افتا، سازمان پدافند غیرعامل و شورای عالی فضای مجازی و غیره، همچنان نگاه ما نگاه سیستمی و پیشگیرانه نیست و منفعلانه است. هنوز نگاه می نماییم زمانی که اتفاقی رخ داد، آغاز به رفع و رجوع و رسیدگی به آن می نماییم و این نگاه منفعل است. بدین سبب باید اهتمام شود تا پیش از بروز مشکل و مبتنی بر ارزیابی مخاطرات، نسبت به پیگیری اقدامات امنیتی لازم عمل شود. تضمین امنیت در شبکه ملی اطلاعات نیازمند تلاش اکوسیستمی رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به چگونگی اهداف شبکه ملی اطلاعات برای تحقق امنیت سایبری با ایجاد شبکه ای امن و حفاظت شده و با رعایت سالم سازی و امنیت لایه های بالایی خدمات کاربردی و محتوا، اشاره کرد: نکته این است که شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی نیست. آنچه که در اختیار وزارت ارتباطات است، این دو لایه است. اما همانطور که در این سوال نیز عنوان شد، امنیت لایه خدمات و محتوا در لایه ای جدا از امنیت لایه زیرساخت های ارتباطی باید تامین شود. وی اظهار داشت: برای مثال در لایه محتوا، رایج ترین تهدیدات «فیک نیوز» و «نقض صحت» است و اینها ربطی به سازوکار امنیتی حوزه ارتباطات ندارد. در لایه خدمات نیز ما در فضای سایبری قانون مشخصی نداریم و تکالیف آن نیز به عهده وزات ارتباطات نیست. عرب سرخی اضافه کرد: من بعنوان یک کارشناس و پژوهشگر امنیتی، معتقدم که شبکه ملی اطلاعات از نظر زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی کارکرد خودرا حفظ نموده و پایداری داشته و در سرویس دهی عرضه کنندگان خدمات، وابستگی به منابع بیرونی را کم کرده و برمبنای آن شاهد خدمات پایدار بوده ایم؛ ما یک قسمتی از این لایه را مربوط به استقرار امنیت می دانیم و از نظر من بعنوان کسی که در حوزه امنیت کار می کند، وزارت ارتباطات در این عرصه خوب کار کرده است. وی اظهار داشت: باید توجه داشت که مسائل امنیتی لایه محتوا و خدمات، اساساً خارج از کنترل ما است و امنیت شبکه ملی اطلاعات را باید در چارچوب یک اکوسسیستم تعریف کرد. تمامی وظایف این اکوسیستم به دوش وزارت ارتباطات نیست و این وزارت خانه تنها در حوزه امنیت زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی مکلف است. این تکلیف مربوط به داده هایی می شود که در دیتاسنتر وجود دارد و باید حداکثر الزامات امنیتی را تامین کند. اما در حوزه خدمات و محتوا با مسائلی روبرو می باشیم که اینها باید در جای خود حل و فصل شوند و همه موارد را نمی توان با یک چاره واحد مدیریت کرد. رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در این اکوسیستم سازمان صدا و سیما، رسانه ها، بانک ها، نیروهای مسلح، پدافند غیرعامل و … باید حضور داشته باشند و باید ملاحظات امنیتی در لایه خدمات و محتوا پیش بینی و اجرایی شود.
وجود گلوگاه در اشراف به کنترل فضای مجازی وی اظهار داشت: شاید یکی از جدی ترین مشکلات امنیتی خصوصاً در حوزه CDN که با آن روبرو می باشیم، بحث هرزنامه باشد. ما شاهد انتشار انواع و اقسام هرزنامه ها هستیم اما سوال اینجاست که آیا این مسئله تنها با حضور و نقش آفرینی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حل می شود، پاسخ خیر است برای اینکه مدیریت این فضا بر عهده ما نیست. عرب سرخی افزود: مشکل دیگری که با آن مواجه هستیم این است که نهادهای بالاسری در حوزه امنیت سایبری گوناگون هستند. برای مثال مرکز ملی فضای مجازی سیاستگذار این حوزه است و مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری نقش مرجع راهبردی را برعهده دارد اما سطح تعامل میان دستگاه های مختلف برای نیازهای امنیتی کم است. با این وجود و به علت اینکه ما در کشور گرفتار سیستم بروکراسی هستیم، یک مصوبه حدود یک سال طول می کشد تا توسط واحدهای مربوطه به اجرا برسد. وی ادامه داد: این درحالی است که اینگونه تهدیدات در فضای سایبر مرتباً در حال تغییر است و فناوری های نوین با اشکال جدید وارد این فضا می شوند، بدین سبب در این چرخه، نیازمند تسریع چرخه تصمیم گیری، تدوین بخشنامه ها و مصوبات نهادهای بالادستی و نیز تقویت شبکه سازی و ارتقای سطح تعامل پذیری بین کلیه دستگاه ها هستیم. بحث بعدی نیز این است که اگر قصدمان این است که می خواهیم موفق به صیانت از حریم خصوصی افراد و حفاظت از داده ها شویم، باید سطح اشراف و کنترل مان را در فضای مجازی ارتقا دهیم و این یک گلوگاه است. رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد: ما در پژوهشکده امنیت در حال کار روی مراکز رصدی در حوزه امینت هستیم و سامانه اشتراک گذاری و تحلیل اطلاعات امنیتی را برای بخش فاوا توسعه داده ایم. در همین حال سامانه ارائه هشدار ملی امنیت را نیز بعنوان داشبورد پشتیبان برای بخش فاوا توسعه دادیم. البته کارآمدی این سیستم مستلزم توسعه سایر سیستم های نظیر در سطح دیگر زیرساخت های حیاتی کشور است. پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات سطح امنیت را ارتقا می دهد وی در مورد تدوین پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات در پژوهشکده امنیت نیز توضیح داد: ما پیوست را تدوین کردیم و برای عملیاتی شدن آن در حال تعامل با سازمان پدافند غیرعامل بوسیله کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات هستیم. رونمایی اولیه این پیوست برای سردار جلالی انجام شده و ما معتقدیم که این پیوست باید در محیط سازمان پدافند غیرعامل و قرارگاه سایبری بررسی و اصلاح شده و از نظرات نهایی ذینفعان هم بهره گرفته شود. بدین سبب تعامل با سازمان پدافند غیرعامل برای اصلاح و عملیاتی شدن آن در حال انجام می باشد. پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات در سطح سیاستگذاری است و با عملیاتی شدن آن شاهد تحقق الزامات پایه در سطح زیرساخت های حیاتی کشور در حوزه پدافند سایبری خواهیم بود عرب سرخی اشاره کرد: درباب کاربردی شدن پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات نیز باید اظهار داشت که این سند در سطح سیاستگذاری است و با عملیاتی شدن آن شاهد تحقق الزامات پایه در سطح زیرساخت های حیاتی کشور در حوزه پدافند سایبری خواهیم بود. اجرا، ممیزی و پیگیری سند پدافندی شبکه ملی اطلاعات نیازمند استفاده از ظرفیت های سازمان پدافند غیرعامل است تا با تعامل این سازمان، درباب اجرای الزامات این سند نیز تقسیم کار مربوط به آن صورت گیرد. رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بااینکه در حوزه الزامات پدافندی و پدافند سایبری شبکه ملی اطلاعات، برای تقسیم کار الزامی دیده نشده است و هدف این بوده که بدانیم برای پایداری و تاب آوری شبکه ملی اطلاعات چه الزاماتی باید تامین شود، اما پیوست پدافندی شبکه ملی اطلاعات بر این اساس طراحی شده که مشخص شود برای پایداری و تاب آوری شبکه، هرکدام از متولیان زیرساخت حیاتی، به تفکیک چه کارهایی را باید انجام دهند. این در برنامه ریزی ما است و با سازمان پدافند غیرعامل و قرارگاه سایبری و با مشارکت کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات، این هدف را پیش برده و انشالله عملیاتی می نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب