آمریکا تمام لابراتوار های تست قطعات الکترونیکی در چین را بایکوت کرد
به گزارش آتی جو، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) به ممنوعیت فعالیت تمامی لابراتوار های تست تجهیزات الکترونیکی در چین و هنگ کنگ رای داد. این تصمیم بر حدود ۷۵ درصد از کالاهای الکترونیکی وارداتی به آمریکا تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
به گزارش آتی جو به نقل از خبر آنلاین، به نقل از شهرسخت افزار، کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده (FCC) پنجشنبه گذشته با اتفاق آرا به پیشنهادی رای داد که برمبنای آن، تمامی لابراتوار های تست قطعات الکترونیکی مستقر در چین و هنگ کنگ، صلاحیت خویش را برای صدور گواهینامه محصولات صادراتی به آمریکا از دست می دهند.
طبق برآورد این آژانس، هم اکنون حدود ۷۵ درصد از همه تجهیزات الکترونیکی که وارد بازار آمریکا می شوند، در خاک چین تست شده اند. موضوعی که حالا از جانب واشنگتن به عنوان یک «ریسک امنیت ملی» طبقه بندی شده است.
این ممنوعیت تنها شرکت های چینی را هدف قرار نداده است؛ ۲۷ مورد از لابراتوار های صدمه دیده، شعبات شرکت های بزرگ غربی مانند Intertek، SGS و TUV Rheinland هستند که در چین فعالیت می نمایند. باآنکه این شرکتها لابراتوار هایی در اروپا و آمریکا دارند که می توانند جایگزین شعبه چین شوند، اما این انتقال بدون هزینه نخواهد بود.
گزارش ها نشان داده است هزینه تست های پایه FCC در لابراتوار های چینی بین ۴۰۰ تا ۱، ۳۰۰ دلار است، در صورتیکه انجام همین آزمایش ها در ایالات متحده هزینه ای بین ۳، ۰۰۰ تا ۴، ۰۰۰ دلار روی دست تولیدکنندگان می گذارد.
در کنار ممنوعیت لابراتوار ها، FCC در یک رای گیری جداگانه، اپراتورهای بزرگی نظیر «چاینا موبایل»، «چاینا تلکام» و «چاینا یونیکام» را از مدیریت و بهره برداری از مراکز داده در خاک آمریکا منع کرد.
پیش از این، مجوز خرده فروشی مخابراتی این شرکتها ابطال شده بود، اما مصوبه جدید به زیرساخت های عمده فروشی و حیاتی آنها ضربه می زند. همینطور پیشنهاد شده است که اپراتورهای آمریکایی از اتصال متقابل با هر شرکتی که در «لیست سیاه FCC» قرار دارد مانند هواوی و ZTE منع شوند.
با رای روز پنجشنبه، یک دوره نظرسنجی عمومی ۶۰ تا ۹۰ روزه شروع می شود و بعد از آن، قانون نهائی با یک دوره گذار اجرا می گردد.
این اقدام قسمتی از زنجیره محدودیت های فزاینده آمریکا ضد فناوری های چینی است که از ممنوعیت واردات روترهای مصرفی و پهپادهای ساخت چین گرفته تا محدودیت در پروژه های کابل های زیردریایی، را در بر می گیرد.
به طور خلاصه موضوعی که حالا از جانب واشنگتن به عنوان یک ریسک امنیت ملی طبقه بندی شده است. پیش از این، مجوز خرده فروشی مخابراتی این شرکتها ابطال شده بود، اما مصوبه جدید به زیرساخت های عمده فروشی و حیاتی آنها ضربه می زند.
منبع: atijoo.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب