گزارش مركز پژوهش های مجلس نشان می دهد؛
عملکرد نامطلوب دستگاههای اجرایی در حوزه پشتیبانی از نخبگان
به گزارش آتی جو، ارزیابی و صدمه شناسی عملکرد سیاست دستگاههای اجرایی در حوزه پشتیبانی از نخبگان نشان داده است که عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه پشتیبانی از نخبگان نامطلوب، ناقص و مبهم بوده است.
به گزارش آتی جو به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی و صدمه شناسی عملکرد سیاستها و قوانین حوزه پشتیبانی از نخبگان با تاکید بر بند «ث» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه پرداخته است. در این گزارش وضعیت عملکرد دستگاه ها در اجرای سیاستها و قوانین پشتیبانی از نخبگان مبحث بند «ث» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه با استفاده از گزارش عملکرد بند قانونی بررسی شده است. در بند «ث» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه، بنیاد ملی نخبگان مکلف شده است که با ایجاد هماهنگی های ضروری میان دستگاههای اجرایی کشور، شبکه سازی ها و کنترل و نظارت بر اجرای برنامه های عملیاتی آنها در حوزه پشتیبانی از نخبگان اقدامات لازم را انجام دهد. طبق این حکم کلیه دستگاههای اجرایی برای پشتیبانی از نخبگان، مکلفند برنامه های حمایتی خویش را منطبق با سند استراتژیک کشور در امور نخبگان تهیه و بعد از تأیید بنیاد ملی نخبگان، آنها را عملیاتی کنند و بعد از آن بنیاد ضمن نظارت بر اجرای برنامه ها و گزارش عملکرد حکم فوق را به مجلس ارائه نماید. بنیاد برای ارزیابی عملکرد دستگاه ها از طبقه بندی کلی بهره برده است، در این طبقه بندی هر یک از برنامه ها متناظر با یکی از وضعیت های «کاملا منطبق»، «تا حدی منطبق»، «غیرمنطبق» و «فاقدگزارش» دسته بندی شده اند. خلاصه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی، عرضه شده از جانب بنیاد، به این شرح است: در سال اول (۱۳۹۷) کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون موظف به عرضه تعهدات برنامه ای خود در جهت تحقق بند قانونی مذکور بوده اند؛ بر این اساس ۴۸۶ تعهد برنامه ای بعد از گذراندن فرآیند بررسی، مطابقت با سند، اصلاح و بازنگری و تأیید نهایی شدند. در سال دوم (۱۳۹۸) از ۳۲ دستگاهی که در سال قبل تعهدات برنامه ای خویش را نهایی کرده بودند ۲۸ دستگاه گزارش برنامه های عملیاتی خویش را عرضه کرده اند؛ از تعداد ۳۳۵ برنامه عملیاتی شده، ۱۵۰ برنامه به صورت کاملاً منطبق با سند اجرایی شده اند وبر خلاف اعلام گزارش سال ۱۳۹۷ در خصوص انطباق کامل ۴۸۶ تعهد عرضه شده، تعداد ۱۸۵ برنامه غیرمنطبق و تا حدی منطبق گزارش شده است. در سال ۱۳۹۹ تعداد برنامه های عملیاتی شده نسبت به سال قبل به ۴۷۱ برنامه افزایش پیداکرد که متعاقب آن تعداد برنامه های اجرایی شده کاملاً منطبق هم در این سال به ۳۵۳ برنامه رسیده است؛ در این سال هم ۱۱۸ برنامه تا حدی منطبق و غیرمنطبق در لیست گزارش عملکردها ملاحظه شد. در سال پایانی اجرای قانون ۱۴۰۰ تعداد ۴۱۹ برنامه عملیاتی شده است، در این سال برنامه های اجرایی شده که با متن سند انطباق کامل داشتند نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشته و برنامه های فاقد گزارش هم افزایش پیدا کرده است. ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای حکم بند قانونی فوق چند یافته بسیار مهم را نشان داده است. با وجود این که مقرر شده بود که دستگاههای اجرایی تعهدات برنامه ای خویش را در سال ۱۳۹۷ عرضه کنند، اما بررسی های انجام شده نشان داده است که خیلی از دستگاههای اجرایی در عرضه برنامه ها، عملکرد بسیار ضعیفی داشته اند؛ به صورتی که در سال چهارم اجرای قانون ۱۳۹۹ تعداد ۱۴ دستگاه برای نخستین بار گزارش برنامه های خویش را به بنیاد ارسال کرده اند. برای مثال میتوان به عملکرد بسیار ضعیف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بعنوان نهاد بسیار مهم در پشتیبانی از نخبگان در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اشاره داشت. از طرفی باآنکه مقرر شده بود که دستگاههای اجرایی برنامه های عملکردی خویش را در طول برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) اجراکنند، اما در بررسی عملکرد دستگاه ها، مشخص شد که که حدود ۲۷۰ مورد از تعهدات برنامه ای این دستگاه ها، همچنان در انتهای سال ۱۴۰۰ فاقد گزارش عملکرد بودند. در مجموع تعداد برنامه های عملیاتی شده دستگاه ها که با تعهدات برنامه ای آنها هم انطباق کامل داشت، در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸ درصد، در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۲ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۱ درصد برآورد شد. دلایل گوناگونی میتوان برای ضعف عملکرد اجرای حکم فوق برشمرد: بنیاد ملی نخبگان در عرضه گزارش های ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ضعف هایی داشته است، بدین معنا با وجود این که بنیاد برای سال نخست اجرای قانون (۱۳۹۷) تعداد ۴۸۶ برنامه منطبق با سند گزارش کرده، اما در سال دوم (۱۳۹۸) بعد از اجرای برنامه های تعهد داده شده، ۶۴ مورد از همین برنامه ها را غیر منطبق با سند ارزیابی کرده است. از دیگر علل ضعف عملکرد اجرای این حکم میتوان به عملکرد نامطلوب دستگاههای اجرایی در هدایت فرآیند اجرایی شدن تعهدات، ضعف بنیاد در پیگیری اجرای قانون، ضعف در ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی بین دستگاههای اجرایی در روند اجرای قانون، ناهماهنگی وجزیره ای عمل کردن دستگاههای اجرایی، فقدان اولویت بندی در اجرای تعهدات برنام های توسط دستگاههای اجرایی، فقدان تصویر روشن دستگاه ها از معیارهای طراحی برنامه های اجرایی، مشخص نبودن سازوکارهای نظارتی و عدم استقرار نظام ارزیابی عملکرد در بنیاد، عدم تخصیص بودجه در جهت اجرایی سازی حکم قانون در ذیل ردیف بودجه ای دستگاه و وجود موقعیت تعارض منافع ناشی از اتحاد ناظر و منظور اشاره نمود. لازم به توضیح است که بنیاد ملی نخبگان خود بعنوان یک دستگاه اجرایی، هم در مقام ناظر سایر دستگاههای اجرایی قرار دارد و هم مکلف به اجرای حکم فوق در خصوص پشتیبانی از نخبگان است. ازاین رو این دستگاه اجرایی در موقعیت تعارض منافع قرار داشته است. آمار و عملکرد اجرای حکم بند «ث» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه، حاکی از ضعف عملکردی دستگاههای اجرایی در اجرای این حکم همینطور ضعف بنیاد ملی نخبگان در نظارت و ارزیابی است. بخصوص این که بنیاد ملی نخبگان طبق اقدام ۱ راهبرد ملی ۲ از راهبرد کلان ۴ سند استراتژیک کشور در امور نخبگان، وظیفه تعیین شاخصهای ارزیابی، استانداردها و معیارهای لازم برای نظام نخبگانی در سطوح و حوزه های مختلف و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنرا برعهده داشته است، اما بعد از گذشت حدود ۱۰ سال از ابلاغ این سند، تابحال اقدام مؤثری صورت نداده است و میتوان گفت دلیل اصلی انحراف کارکردی دستگاههای اجرایی در پشتیبانی از نخبگان، ناشی از این مورد است. ارزیابی و صدمه شناسی عملکرد دستگاههای اجرایی از جانب مرکز پژوهش های مجلس نشان داده است اقدام های صورت گرفته توسط دستگاههای اجرایی مشمول حکم بند «ث» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه با چه ضعف هایی مواجه بوده است. خلاصه صدمه شناسی عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه پشتیبانی از نخبگان ردیف عنوان ۱ عدم همکاری دستگاههای اجرایی در تدوین و ارسال تعهدات برنامه ای و گزارش عملکرد ۲ عملکرد ناموفق و ضعیف دستگاه ها در اجرای تعهدات برنامه ای ۳ ضعف بنیاد ملی نخبگان در عرضه گزارش های دقیق ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ۴ کم توجهی دستگاههای اجرایی به جذب و نگهداشت نخبگان ۵ ضعف دستگاههای اجرایی در هدایت فرآیند اجرایی شدن تعهدات ۶ ضعف بنیاد ملی نخبگان در ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی بین دستگاههای اجرایی در روند اجرایی سازی قانون ۷ ناهماهنگی و جزیره ای عمل کردن دستگاههای اجرایی ۸ فقدان اولویت بندی در اجرای تعهدات برنامه ای توسط دستگاههای اجرایی ۹ فقدان تصویر روشن دستگاههای اجرایی از معیارهای طراحی برنامه های اجرایی ۱۰ مشخص نبودن سازوکارهای نظارتی و عدم استقرار نظام ارزیابی عملکرد در بنیاد ملی نخبگان ۱۱ عدم تخصیص بودجه در جهت اجرایی سازی بند «ث» ماده ۶۴ در دستگاههای اجرایی ۱۲ ضعف نظام حکمرانی کارآمد در پشتیبانی از نخبگان ۱۳ وجود موقعیت تعارض منافع ناشی از اتحاد ناظر و منظور مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش نظارتی نتیجه گرفته است با بررسی گزارش های ارزیابی قانون مربوطه در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه پشتیبانی از نخبگان نامطلوب بوده است و نکات زیر مورد توجه است: * تدوین و عرضه تعهدات برنامه ای توسط دستگاههای اجرایی با نگرشی کلی بدون جزئیات عملیاتی صورت گرفته است، بنابراین اجرای قانون با مشکل مواجه بوده است. خیلی از تعهدات برنامه ای «فاقد گزارش» عملکردی اند و در بین تعهدات برنامه ای عملیاتی شده هم مواردی همچون برنامه های مشابه در سالهای متوالی، برنامه های بدون قابلیت اجرایی از جنس طرح، پیشنهاد و برنامه ریزی هایی برای آینده، در لیست برنامه ها وجود دارد، که احتیاج به بازبینی و تغییر جدی دارند. * در خیلی از گزارش های ارسال شده به بنیاد ملی نخبگان برنامه های عملیاتی شده متناظر با تعهدات، قابل قبول ارزیابی نمی شوند، چونکه هیچ اطلاعات آماری همچون جزئیات اجرای برنامه، تعداد ذینفعان هدف برنامه، تاریخ ها و ارقام در رابطه با اجرای برنامه عرضه نشده است؛ که بنابراین دستگاه ناظر ِ نتایج ِ کلی بعضاً نادرست، غیرواقعی و مبهم، از این گزارش ها استنباط و استخراج کرده است. * اطلاعات آماری در مورد جذب و به کارگیری نخبگان و مستعدان در دستگاههای اجرایی عرضه نشده است؛ توجه سیاستگذار به تعیین اهداف کمی برای هر دستگاه بخصوص در جذب، استخدام و به کارگیری نخبگان به شفافیت گزارشها و نظارت بر عملکرد دستگاه ها کمک خواهدکرد. تا وقتی که دستگاه ها از عرضه اطلاعات دقیق و آمار صحیح امتناع ورزند و هیچ معیار و شاخصی برای ارزیابی در دستگاه اجرایی و یا در بنیاد ملی نخبگان تعیین نشده باشد؛ سنجش وضعیت برنامه های عملیاتی و گزارش های سالیانه هم به صورت ً کاملاً کلی و مبهم خواهد بود. * این که برخی برنامه ها «تاحدی منطبق» و «غیرمنطبق» ارزیابی شده اند، حکایت از عدم درک درست کارشناسان و مدیران برنامه ریز از اهداف قانون و سلیقه ای عملکردن آنها دارد؛ ازاین رو برای پیشگیری از اتلاف منابع این مساله باید حل و فصل شود؛ ازاین رو نظارت بر دستگاههای اجرایی برای اجرای برنامه های منطبق با اهداف قانون باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. * عملکرد ناقص و مبهم دستگاههای اجرایی در طول سالهای برنامه ششم می تواند یکی از عوامل تشدیدکننده بحران هایی همچون مهاجرت آشکار و پنهان نخبگان و فرار مغزها باشد. تناقضی در این رابطه مشهود است که چطور برپایه گزارش های دستگاه ناظر در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی خیلی از میانگین ها و آمارهای عرضه شده مطلوب و قابل قبول، برنامه های عملیاتی شده منطبق با سیاستها و عملکردها خوب و بسیارخوب ارزیابی می شوند، اما در حقیقت، تشدید بحران هایی همچون مهاجرت استعدادها به مساله ای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی تبدیل می شود که چالشی عمده در راه توسعه کشور است. * بنیاد ملی نخبگان در مورد وظیفه نظارت بر عملکرد و ارزیابی اثربخشی برنامه های دستگاههای اجرایی مبحث بند «ث» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه در سالهای گذشته عملکرد قابل قبولی نداشته است. ضمن این که دستگاههای اجرایی هم گزارش های دقیقی از عملکردهای سالیانه خود عرضه نداده اند. * بنیاد ملی نخبگان موظف به تعیین سیاستها، شاخص ها و معیارهای اجرایی و ابلاغ آنها به دستگاههای اجرایی به منظور هدایت مطلوب فرآیند اجرایی سازی و همینطور عرضه گزارش میزان پیشرفت و عملکرد طرح ها و برنامه های دستگاههای اجرایی با عنایت به معیارها و شاخصهای ابلاغ گردیده به شورایعالی انقلاب فرهنگی بوده است. با عنایت به این که بنیاد در زمینه اجرای این تعهدات فاقد عملکرد است؛ بدیهی است کل فرآیند اجرایی سازی بند «ث» ماده ۶۴ و عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی کشور مشمول این قانون را تحت تاثیر قرارداده است. بنابراین تعیین شاخص ها و معیارها و ابلاغ آنها در ابتدای فرآیند اجرایی سازی باید صورت می گرفت و از همین رو اثر منفی و نامطلوب عدم تحقق آنرا در عملکرد ضعیف دستگاههای اجرایی در زمینه انطباق برنامه ها و رویکرد ناهماهنگ و جزیره ای عملکردن آنها میتوان مشاهده کرد. مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش نظارتی تاکید کرده است با عنایت به تدوین برنامه توسعه هفتم کشور نتایج این گزارش می تواند در اصلاح و بهبود سیاست های موجود متناسب با حقیقت های حال حاضر مسائل حوزه نخبگان و شرایط عملکردی واقعی دستگاههای اجرایی کشور در جهت قانون مورد نظر در سال هایی که از اجرای آن گذشت، راهگشای سیاستگذاران باشد و از همین رو راهکارهای پیشنهادی از قرار زیر است: چالش های شناسایی شده و راهکارهای پیشنهادی ردیف چالش شناسایی شده سطح مداخله سیاستی راهکار پیشنهادی ۱ ضعف نظام حکمرانی کارامد در پشتیبانی از نخبگان تقنینی، سیاست گذاری تعیین تکلیف نقش بنیاد ملی نخبگان و تغییر ساختاری با تاکید بر نقش تسهیلگری در نظام حکمرانی امور نخبگان ۲ فقدان اولویت بندی مناسب در اجرای تعهدات برنامه ای دستگاه ها برنامه ریزی تعیین اولویت ها، بازه زمانی و هدفگذاری های کمی در کارگروه های مشترک و ابلاغ به دستگاه ها و نظارت جدی بر اجرا ۳ مشخص نبودن سازوکارهای نظارتی سیاستگذاری، برنامه ریزی تعیین تکلیف بنیاد ملی نخبگان بعنوان نهاد مسئول نظارت و تعیین حدود و ثغور فعالیتهای نظارتی آن در حوزه نخبگان. طراحی و استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد و تدوین شاخص ها و معیارها با هدف نظارت جدی بنیاد بر سایر دستگاههای اجرایی و عرضه گزارش های عملکردی ۶ ماهه عملکرد توسط دستگاه ها. ۴ موقعیت تعارض منافع ناشی از اتحاد ناظر و منظور (نظارت شونده) سیاستگذاری، تقنینی رفع موقعیت های تعارض منافع؛ راهبرد تغییر قواعد و ساختار باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد تا با اصلاح سازوکارهای موجود موقعیت تعارض منافع ناشی از اتحاد نناظر و منظور» مرتفع شود. همینطور موظف کردن بنیاد ملی نخبگان به عرضه گزارش های عملکرد ۶ ماهه به مجلس شورای اسلامی و / یا شورایعالی انقلاب فرهنگی. استقرار سامانه جامع مدیریت اطلاعات برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرایی. ۵ نقص در اجرای برنامه ها و عدم پاسخگویی دستگاههای اجرایی اجرای برنامه ایجاد ساختارهای چابک سازمانی و هوشمند برای پیشگیری از اتلاف زمان و منابع؛ مدیریت چابک؛ توانمندسازی کارکنان و تیم ها، به حداقل رساندن سلسله مراتب و بوروکراسی. ۶ عدم پشتیبانی از نخبگان و استعدادهای برتر خارج از کشور سیاست گذاری ایجاد فرصت های جدید با تدوین راهبردها و سیاست های کلان در برای استفاده از مزیت های استعدادهای برتر خارج از کشور بدون حضور فیزیکی آ نها در کشور. ۷ ضعف در شناسایی، هدایت و جذب نخبگان تقنینی بازنگری و بازطراحی شاخصهای شناسایی نخبگان بر مبنای معیارهای اثربخشی و اثرگذاری نخبگان در خدمت به کشور بسترسازی و مانع زدایی جهت به کارگیری نخبگان در چرخه خدمت به کشور با تاکید بر: - اصلاح طرح های طبقه بندی مشاغل دستگاههای اجرایی با رویکرد تعیین مشاغل دارای شرایط نخبگی بر مبنای شاخص های جدید و تعاریف جدید از نخبه - تعریف مشوق های مالیاتی و بیمه ای برای بخش خصوصی جهت به کارگیری نخبگان. ۸ عدم در نظر گرفتن ردیف اعتباری سیاستگذاری، تقنینی افزایش بودجه متناسب با اهمیت مبحث در حوزه پشتیبانی از نخبگان، تنوع بخشی به منابع مالی، استفاده از ظرفیت فرهنگ وقف
منبع: atijoo.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب