تغییر شکل مهم در اقتصاد کشورهای پیشرفته
به گزارش آتی جو، در سالهای قبل دولت ها باردیگر به اجرای سیاستهای صنعتی جدید دست زده اند، هر چند این امر در همه جهان یکسان نبوده است. بررسی ها نشان میدهد در یک دهه اخیر اقتصادهای پیشرفته بیشترین میزان اجرای سیاستهای صنعتی را داشتند اما کشورهای کم درآمد از آن جایی که گرفتار محدودیت های اقتصادی هستند، کمتر به این سمت رفته اند.
به گزارش آتی جو به نقل از خبر آنلاین، جهان در یک دهه گذشته با تحولات عمیق و ساختارشکنانه مواجه بوده است. افزایش تنش های ژئوپلیتیک، جنگ ها، تنش های تجاری و نوسان های زنجیره تامین، ضعف ساختارهای اقتصادی متکی بر بازار آزاد را به وضوح آشکار کرده اند. این رویدادها نشان دادند که اتکای بیش از اندازه به زنجیره های ارزی جهانی، خصوصاً در صنایع حیاتی و پیشرفته فناورانه می تواند اقتصاد کشورها را در مقابل شوک ها لطمه پذیرتر کند.
از سوی دیگر، ظهور الزامات و چالش های جدید جهانی مانند رقابت فزاینده فناورانه و ژئوپلیتیکی میان قدرت های بزرگ، تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم و رویارویی با تغییرات اقلیمی، دولت ها را ناگزیر به ایفای نقش فعال تر و راهبردی تر در اقتصاد هدایت کرده است. درنتیجه این تحولات سیاست صنعتی در خیلی از کشورها احیا شده و به ابزاری کلیدی برای دولت ها تبدیل گشته است. با این تفاوت که ماهیت، اهداف و ابزارهای آن نسبت به گذشته دستخوش دگرگونی بنیادین شده است.
بازوی پژوهشی مجلس با بررسی گزارشهای بین المللی، افزایش افزایش چشم گیر سیاستهای صنعتی خبر می دهد. این امر چنان بوده که در سال ۲۰۰۹ تنها ۲۰ درصد از سیاستهای تجاری جهان را در بر می گرفت اما در ۲۰۱۹ به ۵۰ درصد رسید. گزارش صندوق بین المللی پول هم از این مورد خبر می دهد، خصوصاً بعد از سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ که با تشدید تنش های تجاری در قالب رقابتهای ژئوپلیتیک قدرت های بزرگ و شروع همه گیری کرونا همراه بود، استفاده از اقدام های کننده تجاری و سیاستهای صنعتی شدت گرفت. گزارش ها نشان داده است که موج جدید فعالیتهای صنعتی اغلب توسط اقتصادهای پیشرفته هدایت شده، در صورتیکه در کشورهای درحال توسعه سیاست صنعتی کمتری نسبت به اقتصادهای پیشرفته اعمال شده است.
بازگشت سیاستهای صنعتی با فعال تر شدن نقش دولت
احیای قدرتمند سیاستهای صنعتی به این معناست که در دهه اخیر، تعداد اقدام های سیاست صنعتی اتخاذ شده توسط دولت ها بیشتر از دو برابر شده بود. در سال ۲۰۲۳ بیشتر از ۲۶۰۰ اقدام سیاست صنعتی به ثبت رسیده که نشاندهنده رشد چشم گیر این روند است. این موج جدید بیشتر توسط اقتصادهای پیشرفته مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و آلمان صورت گرفته است. این گسترش بیش از پیش سیاست صنعتی، نشانه تضعیف اجماع پیشین مبتنی بر بازار آزاد و تقویت نقش دولت در هدایت اقتصاد در سطح جهانی است.
سیاست صنعتی جدید بر خلاف رویکرد های پیشین چند بعدی است. این سیاستها فراتر از اهداف صرفاً اقتصادی، ملاحظه های امنیتی، محیط زیست و اجتماعی را نیز مدنظر قرار می دهند. اهداف این سیاستهای شامل ارتقاء رقابت پذیری و تاب آوری فناورانه، پایداری اقلیمی، امنیت اقتصادی و تاب آوری اجتماعی است.
دولت ها از طیف وسیعی از ابزارهای مالی و غیر مالی برای اجرای سیاست صنعتی استفاده می نمایند. یارانه ها بیشترین فراوانی را در بین ابزارهای مورد استفاده دارند. سایر ابزارهای رایج شامل تعرفه های وارداتی، حمایت های صادراتی، اقدام های ضددامپینگ و الزام های تامین منابع داخلی هستند. انتخاب ابزارها بسته به ظرفیت مالی و اداری کشورها متفاوت می باشد. کشورهای پردرآمد بیش از یارانه ها و کمک مالی مستقیم استفاده می نمایند، در صورتیکه کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط بیشتر تعرفه ها و محدودیت های وارداتی متکی هستند.
در سالهای قبل نوعی رقابت سیاستی میان کشورها شکل گرفته است. کشورها تلاش می کنند با اجرای سیاستهای صنعتی متناسب، نسبت به دیگران مزیت نسبی بوجود آورده یا از عقب ماندن در رقابت جهانی جلوگیری می کنند. در این خصوص توصیب قوانین حمایتی در یک کشور، مانند قانون کاهش تورم در آمریکا، می تواند به اقدام های مشابه در کشورهای دیگر هم منجر شود.
به طور خلاصه به گزارش آتی جو به نقل از خبر آنلاین، جهان در یک دهه گذشته با تحولات عمیق و ساختارشکنانه مواجه بوده است. با این تفاوت که ماهیت، اهداف و ابزارهای آن نسبت به گذشته دستخوش دگرگونی بنیادین شده است. اهداف این سیاست های شامل ارتقاء رقابت پذیری و تاب آوری فناورانه، پایداری اقلیمی، امنیت اقتصادی و تاب آوری اجتماعی است.
منبع: آتی جو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب