تورم، هزینه تولید و ارز سه متغیر تعیین کننده در بازبینی قیمت خودرو
آتی جو: با وجود تأثیر احتمالی توافق بر کاهش نااطمینانی، ثبات بازار ارز و تسهیل تولید، کارشناسان باور دارند افت محسوس قیمت خودرو در کوتاه مدت بعید است و محتمل ترین نتیجه، کاهش شتاب افزایش نرخها و ثبات نسبی بازار خواهد بود.
همزمان با افزایش گمانه زنی ها درباره ی آینده مذاکرات و احتمال کاهش تنش های سیاسی، بازار خودرو هم مانند خیلی از بازارهای دیگر بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. پرسشی که اینروزها بالاتر از هر موضوع دیگری در بین خریداران، فروشندگان و کنشگران صنعت خودرو مطرح می شود، این است که آیا دستیافتن به توافق می تواند به کاهش قیمت خودرو منجر شود یا خیر؟
در نگاه نخست، پاسخ این پرسش مثبت به نظر می آید. کاهش قیمت ارز، تسهیل تجارت خارجی، کاهش هزینه های نقل وانتقال مالی و دسترسی سهل تر به مواد اولیه و قطعات، همگی عواملی هستند که می توانند هزینه تولید را کاهش دهند. اما بررسی تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد رابطه میان توافق، قیمت ارز و قیمت خودرو، رابطه ای مستقیم و آنی نیست. میان این متغیرها حلقه های واسطه مختلفی وجود دارد که گاه اثر یک تحول سیاسی را ماه ها به تعویق می اندازد.
بازار خودرو طی سالهای قبل بارها به اخبار سیاسی واکنش نشان داده است. در مقاطع مختلف، انتشار خبر شروع مذاکرات یا احتمال توافق باعث کاهش انتظارات تورمی و آرام تر شدن فضای بازار شده، اما این آرامش الزاماً به کاهش پایدار نرخها منجر نشده است. دلیل این مورد را باید در ساختار اقتصاد ایران جست وجو کرد؛ اقتصادی که طی سالیان متمادی با تورم مزمن، کاهش سرمایه گذاری و محدودیت رشد تولید مواجه بوده است.
کارشناسان باور دارند توافق، اگر به نتیجه برسد، بالاتر از آنکه قیمت خودرو را کم کند، می تواند نااطمینانی را از فضای اقتصاد بکاهد. کاهش نااطمینانی، امکان برنامه ریزی را برای تولیدکنندگان افزایش می دهد، هزینه تامین مواد اولیه را قابل پیشبینی تر می کند و زمینه انعقاد قراردادهای طولانی مدت را فراهم می سازد. اما تبدیل این مزایا به کاهش قیمت نهایی، نیازمند زمان و تحقق مجموعه ای از شرایط اقتصادی می باشد.
یکی از مهم ترین عوامل، درآمدهای ارزی کشور است. هرچند توافق می تواند مسیر صادرات نفت و تجارت خارجی را هموارتر کند، اما خیلی از اقتصاددانان باور دارند افزایش درآمدهای ارزی به تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. اقتصاد ایران طی سالهای قبل با چالش هایی مانند کاهش سرمایه گذاری، فرسودگی قسمتی از زیرساخت های تولید و افزایش هزینه های عمومی مواجه بوده و حل این مشکلات در کوتاه مدت ممکن نیست. از طرفی، هزینه تولید خودرو تنها به قیمت ارز وابسته نیست. سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده به هزینه فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، دستمزد نیروی انسانی، حمل و نقل، انرژی، خدمات فنی، بیمه، مالیات و هزینه های مالی مربوط می شود. این هزینه ها عمدتا متناسب با تورم داخلی افزوده می شوند و حتی در شرایط ثبات قیمت ارز هم روند صعودی خودرا حفظ می کنند.
ظرفیت تولید هم عامل تعیین کننده دیگری است. در سالیان اخیر، محدودیت در تامین قطعات، کمبود سرمایه گذاری و دشواری دسترسی به فناوری های جدید، رشد تولید را با چالش مواجه کرده است. زمانیکه عرضه نتواند همگام با تقاضا افزایش یابد، کاهش قسمتی از هزینه های تولید الزاماً به افت محسوس نرخها منجر نخواهد شد. موضوع دیگر، انتظارات تورمی است. در اقتصادی که سال ها تورم بالا را تجربه کرده، رفتار مصرف کنندگان هم تغییر می کند. خیلی از خانوارها خودرو را فقط یک وسیله نقلیه نمی دانند، بلکه آنرا راهی برای حفظ ارزش دارایی خود تلقی می کنند. تا وقتی که اعتماد به ثبات پول ملی تقویت نشود، این نوع تقاضا هم بطور کامل از بازار خارج نخواهد شد.
برآورد برخی کارشناسان هم نشان میدهد حتی در سناریوی خوش بینانه و در صورت کاهش تحریمها، تورم بازهم در سطوح نسبتاً بالا باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، انتظار کاهش گسترده قیمت خودرو چندان با واقعیت های اقتصادی سازگار نیست. آن چه محتمل تر به نظر می آید، پایین آمدن سرعت رشد قیمت ها و افزایش ثبات در بازار است؛ اتفاقی که می تواند فضای تصمیم گیری را هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده بهبود بخشد.
در مقابل، اگر تنش های سیاسی ادامه پیدا کند یا محدودیت های جدیدی بر زنجیره تامین صنعت خودرو تحمیل شود، احتمال بالارفتن هزینه تولید و کاهش عرضه هم وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی، حتی اگر تقاضا در بازار کم شود، محدودیت عرضه می تواند مانع از افت نرخها شود.
از این منظر، شاید مهم ترین اثر توافق، نه ارزان شدن فوری خودرو، بلکه تغییر فضای اقتصادی کشور باشد. ثبات در بازار ارز، دسترسی سهل تر به منابع مالی، کاهش هزینه مبادلات و امکان برنامه ریزی بلندمدت، عواملی هستند که می توانند در بین مدت زمینه افزایش تولید و بهبود عملکرد صنعت خودرو را فراهم آورند. اگر این تحولات با اصلاحات ساختاری در عرصه بودجه، نظام ارزی، سرمایه گذاری و سیاستهای تولید همراه شود، آن گاه می توان انتظار داشت آثار آن بتدریج در قیمت تمام شده خودرو هم نمایان شود.
بنابراین، پاسخ به این پرسش که «آیا توافق خودرو را ارزان می کند؟» نه یک «بله» قطعی است و نه یک «خیر» مطلق. توافق می تواند قسمتی از موانع پیش روی تولید را کم کند و اقتصاد را به سوی ثبات سوق دهد، اما مسیر کاهش پایدار قیمت خودرو از اصلاحات عمیق تر اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری، رشد تولید و مهار تورم عبور می کند. تا وقتی که این متغیرها همسو نشوند، بازار خودرو بالاتر از آنکه شاهد کاهش قیمت باشد، احتمالا دوره ای از ثبات نسبی و کاهش شتاب افزایش نرخها را تجربه خواهد نمود.
منبع: آتی جو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب